اشتباه عجیب وكلای نهاد ریاست جمهوری زمینه ساز تحریم شدیدتر بانك ملی شد!جوان فردا : وکلای بخش حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری و بانک ملی ایران، ‌در درخواست تجدیدنظری که به دادگاه بدوی اتحادیه اروپا ارائه کرده‌اند، با ارتکاب اشتباهی عجیب، زمینه تحریم سایر شعب این بانک را فراهم کردند.در لایحه ارائه شده از سوی وکلای دولت ایران به دادگاه اروپا که برای درخواست لغو تصمیم شورای وزیران اروپا برای توقیف دارایی‌های بانک ملی ایران شعبه لندن ارائه شده است، این استدلال مطرح شده که اگر این تصمیم بنابر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است، چرا ١٨ شعبه دیگر بانکی مشابه ایران مورد تحریم قرار نگرفته‌اند؟!همچنین در این نامه علت عدم تحریم ٦ شعبه صنایع الکترونیک ایران مورد پرسش قرار گرفته است!اشتباهات نمایندگان حقوقی ریاست جمهوری و بانک ملی به همین‌جا ختم نشده و در بخش دیگری از لایحه خود، به رأی دادگاه اروپا برای لغو تحریم گروه تروریستی مجاهدین خلق استناد شده است که به نوعی به رسمیت شناختن این طرح است، در حالی‌که جمهوری اسلامی بارها عدم مشروعیت رأی مذکور را اعلام کرده بود.گفتنی است، نمایندگان بخش حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری و بانک ملی ایران پس از توقیف اموال بانک ملی، یک بار به دادگاه بدوی انگلستان و یک‌بار به دادگاه عالی انگلستان شکایت کرده بودند که هر دو بار به دلیل ضعف حقوقی و فنی لوایح ارائه شده،‌ دادگاه درخواست ایران را رد کرده بود و عملاً رأی مذکور تثبیت شده بود که با رد سومین دادخواست ارائه شده توسط شعبه دوم دادگاه اروپا، جمهوری اسلامی به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم گردید.